
شهبد نوری
گزارش اختصاصی
مسیحیان نوکیش، بهائیان، زرتشتیان، دراویش، یارسانها، بیدینان و مخالفان سیاسی؛ هزاران قربانی و حقیقتی که جمهوری اسلامی همچنان بخش بزرگی از آن را پنهان میکند
در کشوری که روزگاری سرزمین همزیستی ادیان و فرهنگهای گوناگون بود، امروز انتخاب دین، تغییر عقیده، کنار گذاشتن باورهای مذهبی و حتی بیان دیدگاههای سیاسی میتواند برای شهروندان پیامدهایی سنگین داشته باشد. در نزدیک به پنجاه سال گذشته، هزاران ایرانی به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی خود بازداشت، زندانی، محروم از حقوق اجتماعی یا اعدام شدهاند. شمار دیگری نیز مجبور به ترک خانه، خانواده و سرزمین مادری خود شدهاند.
اما پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده این است: در این نیمقرن چند ایرانی به دلیل انتخاب دینی متفاوت، مخالفت سیاسی یا دفاع از آزادی اندیشه قربانی شدهاند؟
پاسخ دقیق به این پرسش هنوز روشن نیست. نه به این دلیل که مدارکی از این سرکوبها وجود ندارد، بلکه به این دلیل که جمهوری اسلامی در پنهانکاری درباره آمار زندانیان، اعدامشدگان، ناپدیدشدگان و حتی محل دفن قربانیان، سابقهای طولانی و مستند دارد.
گزارشهای عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا، سازمان ماده ۱۸، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند و سازمانهای دیگر، بخشهایی از این تاریخ را ثبت کردهاند. با این حال، هیچیک مدعی نیستند که توانستهاند نام و سرنوشت تمام قربانیان را شناسایی کنند.
تغییر دین از اسلام؛ آزادی شخصی یا اتهام امنیتی؟
در بسیاری از کشورهای جهان، تغییر دین یا نداشتن اعتقاد مذهبی از حقوق ابتدایی انسانها محسوب میشود. اما در جمهوری اسلامی ایران، فردی که در خانوادهای مسلمان متولد شده و بعدها تصمیم میگیرد مسیحی، بهائی، زرتشتی یا پیرو باور دیگری شود، ممکن است با مشکلات جدی امنیتی، اجتماعی و قضایی روبهرو شود.
بر اساس گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، حکومت ایران تغییر دین از اسلام به مذاهب دیگر را به رسمیت نمیشناسد. افرادی که از اسلام خارج میشوند، ممکن است با اتهام ارتداد، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی مواجه شوند.
این خطر تنها متوجه کسانی نیست که دین دیگری انتخاب کردهاند. افرادی که خود را بیدین، خداناباور یا ندانمگرا معرفی میکنند نیز ممکن است با پیگرد روبهرو شوند.
باید توجه داشت که همه پیروان ادیان اقلیت، مسلمانزاده یا تغییر دینداده نیستند. بسیاری از بهائیان، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و یارسانها نسلهاست به باورهای خود پایبند بودهاند. سرکوب این جوامع را نباید صرفاً به تغییر دین از اسلام محدود کرد.
مسیحیان نوکیش؛ از کلیساهای خانگی تا زندان
مسیحیان نوکیش یکی از گروههایی هستند که در دهههای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند.
بسیاری از آنان در خانههای شخصی گرد هم میآیند، کتاب مقدس مطالعه میکنند، دعا میخوانند یا درباره باورهای خود با دیگران گفتوگو میکنند. همین فعالیتها در برخی پروندهها مبنای اتهامات امنیتی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش سازمان ماده ۱۸، در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۳۹ مسیحی در ایران بازداشت شدند. در سال ۲۰۲۵ این رقم به ۲۵۴ نفر رسید. مجموع احکام زندان صادرشده برای مسیحیان در این دو سال بیش از ۵۰۰ سال گزارش شده است.
این ارقام تنها مربوط به پروندههای ثبتشده است و نمیتوان آنها را آمار کامل همه نوکیشان بازداشتشده دانست.
گزارش رسمی دولت بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۶ نیز تأیید میکند که مسیحیان نوکیشی که آشکارا دین خود را انجام میدهند، ممکن است با آزار و پیگرد حکومتی مواجه شوند. این گزارش همچنین به بازداشت رهبران کلیساهای خانگی و افرادی که دیگران را به مسیحیت دعوت میکنند اشاره دارد.
کشیش مهدی دیباج نیز پس از سالها زندان و مواجهه با حکم اعدام آزاد شد، اما در سال ۱۳۷۳ به قتل رسید.
اسقف هایک هوسپیانمهر، که برای آزادی دیباج تلاش کرده بود، در همان سال به قتل رسید. کشیش طاطاووس میکائیلیان و کشیش محمدباقر یوسفی، معروف به روانبخش، نیز از قربانیان شناختهشده خشونت علیه رهبران مسیحی بودند.
نام یوسف ندرخانی، فریبا دلیر، مریم رستمپور و مرضیه امیرزاده نیز در پروندههای بازداشت، محکومیت یا فشار بر مسیحیان مطرح شده است.
البته باید میان اعدام رسمی، قتل فراقضایی و مرگ مشکوک تفاوت گذاشت. همه این افراد با حکم دادگاه اعدام نشدهاند.
بهائیان؛ بیش از دویست کشته، اعدامشده یا ناپدیدشده
یکی از گستردهترین و طولانیترین نمونههای سرکوب مذهبی در ایران، برخورد حکومت با جامعه بهائی است.
آیین بهائی در قرن نوزدهم در ایران شکل گرفت و پیروان آن، با وجود حضور تاریخی در جامعه ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان اقلیت دینی رسمی شناخته نمیشوند.
بهائیان برخلاف مسیحیان نوکیش، لزوماً افرادی نیستند که شخصاً از اسلام به دین دیگری گرویده باشند. بسیاری از آنان در خانوادههای بهائی متولد شدهاند. با این وجود، حکومت آنان را به دلیل اعتقاداتشان با محدودیتهای گسترده مواجه کرده است.
بر اساس گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از آغاز جمهوری اسلامی، ۲۰۲ بهائی اعدام، کشته یا ربوده شدهاند و ۱۴ نفر دیگر در زندان جان باختهاند. این ارقام را نباید با یکدیگر یا با آمار دیگر سازمانها بدون بررسی همپوشانی جمع کرد.
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش مفصل سال ۲۰۲۴ خود اعلام کرده است که بیش از ۲۰۰ بهائی در سالهای پس از انقلاب اعدام یا بهطور قهری ناپدید شدهاند و هزاران نفر دیگر بازداشت، اخراج از کار یا مجبور به ترک کشور شدهاند.
این سازمان، مجموعه اقدامات حکومت علیه بهائیان را مصداق جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب دانسته است.
نامهایی که نباید فراموش شوند
یکی از تکاندهندهترین وقایع تاریخ بهائیان ایران، اعدام ده زن بهائی در شیراز در سال ۱۳۶۲ بود.
در میان آنان نام مونا محمودنژاد، دختر هفدهسالهای که به دلیل باور مذهبی خود اعدام شد، به نمادی شناختهشده تبدیل شده است.
عزت جانمی، اختر ثابت، رؤیا اشراقی، شیرین دلآرا، سیمین صابری، مهشید نیرومند، طاهره ارجمندی، زرین مقیمی و نوشین یلدایی نیز در میان آن ده زن بودند.
نامهایی مانند فرهاد ثابتان، مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی نیز در تاریخ فشار بر جامعه بهائی مطرح شدهاند؛ دو نفر اخیر از اعضای سابق مدیریت جامعه بهائی بودند که سالهای طولانی زندانی شدند.
عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی و کامران صمیمی نیز از چهرههای شناختهشدهای هستند که نامشان در اسناد تاریخی مربوط به سرکوب رهبران جامعه بهائی دیده میشود.
در سالهای اخیر، فشارها تنها به زندان محدود نبوده است. مصادره اموال، تعطیلی کسبوکارها، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی، محدودیت دفن مردگان و بازداشت زنان بهائی از جمله مواردی است که سازمانهای حقوق بشری ثبت کردهاند.
گزارش دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که در سال ۲۰۲۴ حدود دوسوم بهائیان زندانی را زنان تشکیل میدادند.
زرتشتیان؛ دین کهن ایران و مسئله تغییر مذهب
آیین زرتشتی یکی از کهنترین ادیان جهان و بخشی جداییناپذیر از تاریخ و فرهنگ ایران است.
زرتشتیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان اقلیت دینی شناخته شدهاند و نمایندهای در مجلس دارند. با این حال، این شناسایی به معنای برخورداری کامل و برابر از تمام حقوق شهروندی نیست.
تفاوت مهمی میان فردی که از خانواده زرتشتی است و شخصی که از اسلام به زرتشتیگری میگرود وجود دارد. گروه دوم ممکن است به دلیل تغییر دین با خطر اتهام ارتداد یا برخورد امنیتی مواجه شود.
با وجود گزارشهای مربوط به تبعیض مذهبی، آمار معتبر و مستقلی که نشان دهد در پنجاه سال گذشته دقیقاً چند مسلمانزاده به دلیل زرتشتی شدن زندانی یا اعدام شدهاند، در دسترس نیست.
بنابراین نمیتوان بدون مدرک، عددی مشخص برای این گروه اعلام کرد.
دراویش گنابادی؛ سرکوب یک جریان عرفانی
دراویش گنابادی از پیروان یک طریقت صوفیانه در درون سنت اسلامی هستند. بنابراین آنان را نباید بهطور کلی افرادی معرفی کرد که از اسلام خارج شدهاند.
با این وجود، اختلافات میان برخی نهادهای حکومتی و این جامعه عرفانی به بازداشتها و محکومیتهای گسترده انجامیده است.
یکی از مهمترین برخوردها در سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ در منطقه گلستان هفتم تهران رخ داد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، بیش از ۳۰۰ درویش گنابادی در جریان اعتراضات و برخوردهای آن دوره بازداشت شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش آزادی مذهبی خود به محکومیت ۲۳ درویش به احکام زندان تا ۲۶ سال اشاره کرده است.
نام محمد ثلاث، درویشی که در ارتباط با کشته شدن مأموران پلیس محاکمه و اعدام شد، از شناختهشدهترین پروندههای آن دوره است. روند رسیدگی قضایی او با انتقاد جدی مدافعان حقوق بشر مواجه شد.
کسری نوری، مصطفی عبدی و رضا انتصاری نیز از چهرههایی هستند که در ارتباط با بازداشت و پیگرد دراویش نامشان مطرح شده است.
نورعلی تابنده، رهبر پیشین دراویش گنابادی، نیز در سالهای پایانی زندگی با محدودیتهای شدید روبهرو بود.
یارسانها، اهل حق و دیگر باورهای مذهبی
پیروان آیین یارسان یا اهل حق، بهویژه در بخشهایی از کرمانشاه، کردستان و مناطق غربی ایران زندگی میکنند.
این جامعه دارای سنتها و باورهای مذهبی ویژه خود است، اما حکومت ایران آن را بهعنوان یک دین مستقل به رسمیت نمیشناسد.
گزارشهای وزارت امور خارجه آمریکا و دیدهبان حقوق بشر از محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی، تبعیض در آموزش و خدمت نظاموظیفه و مشکلات مربوط به ثبت هویت دینی پیروان یارسان خبر دادهاند.
در برخی موارد، حتی انتخاب نامهای سنتی یارسانی برای فرزندان با مانع روبهرو شده است.
از سوی دیگر، مسلمانان سنیمذهب نیز در برخی مناطق ایران با تبعیض و فشار امنیتی مواجه شدهاند. این موضوع بهویژه در پروندههای برخی روحانیان و فعالان مذهبی کرد و بلوچ دیده میشود.
کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۵ خود به فشار بر بهائیان، مسیحیان، یهودیان، اهل سنت و دیگر اقلیتهای مذهبی اشاره کرده است.
کسانی که دیگر هیچ دینی را انتخاب نکردند
گروه دیگری که معمولاً در آمار رسمی نادیده گرفته میشود، ایرانیانی هستند که اعتقادات مذهبی خود را کنار گذاشتهاند.
برخی خود را خداناباور میدانند، برخی ندانمگرا هستند و برخی نیز بدون پیوستن به دین دیگری، دیگر خود را مسلمان معرفی نمیکنند.
این افراد ممکن است به دلیل بیان آشکار عقایدشان با اتهام توهین به مقدسات یا تبلیغ علیه دین روبهرو شوند.
در سال ۲۰۲۳، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع به اتهامات مرتبط با توهین به مقدسات اعدام شدند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نیز به این پروندهها در بررسی خطرات مربوط به بیدینی و ارتداد اشاره کرده است.
این دو پرونده نمونههایی از خطرات شدید برای آزادی بیان مذهبی و غیرمذهبی در ایران هستند، هرچند نباید آنها را صرفاً بهعنوان اعدام به جرم تغییر دین طبقهبندی کرد.
زندانیان سیاسی؛ هزاران اعدام و دهها هزار بازداشت
سرکوب در ایران تنها محدود به باورهای مذهبی نبوده است.
از نخستین سالهای پس از انقلاب، مخالفان سیاسی، فعالان دانشجویی، روزنامهنگاران، نویسندگان، فعالان حقوق زنان و منتقدان حکومت در دورههای مختلف بازداشت و زندانی شدهاند.
یکی از مهمترین وقایع، اعدامهای گسترده تابستان سال ۱۳۶۷ است.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، حدود ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی سیاسی در آن دوره اعدام شدند. این سازمان تأکید کرده است که شمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست.
بسیاری از اعدامشدگان پیشتر محاکمه شده بودند و دوران محکومیت خود را میگذراندند.
نام آیتالله حسینعلی منتظری نیز به دلیل اعتراض به این اعدامها در اسناد تاریخی ثبت شده است.
نامهایی مانند نرگس محمدی، نسرین ستوده، سپیده قلیان، توماج صالحی، بهاره هدایت و بسیاری دیگر در ارتباط با زندان، محکومیت یا فعالیتهای حقوق بشری مطرح شدهاند.
در میان اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بهعنوان نمونههایی شناختهشده باقی ماندهاند.
در سال ۲۰۲۵ نیز عفو بینالملل اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را گزارش کرد و اعلام داشت که این دو پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه و بدون اطلاع قبلی خانوادهها اعدام شدند.
شمار قربانیان در پنجاه سال گذشته چقدر است؟
اگر بخواهیم تصویر کلی و قابل فهمی ارائه کنیم، باید میان آمار مستند و برآوردهای تقریبی تفاوت بگذاریم.
در مورد بهائیان، بیش از ۲۰۰ مورد اعدام، قتل یا ناپدیدسازی قهری پس از انقلاب در گزارشهای حقوق بشری ثبت شده است.
درباره مسیحیان نوکیش، صدها مورد بازداشت و محکومیت در سالهای اخیر مستند شده، اما مجموع پنجاه ساله قابل تأییدی وجود ندارد.
در مورد دراویش گنابادی، تنها در جریان سرکوب سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بیش از ۳۰۰ بازداشت گزارش شده است.
در مورد زندانیان سیاسی، اعدامهای سال ۱۳۶۷ بهتنهایی چند هزار قربانی داشته است. اعدامهای سیاسی سایر سالها نیز به این تاریخ افزوده میشوند.
در مجموع، میتوان گفت طی نزدیک به پنجاه سال گذشته، هزاران نفر در ارتباط با سرکوب سیاسی اعدام شدهاند و دهها هزار مورد بازداشت سیاسی و عقیدتی رخ داده است.
با این حال، شمار دقیق افراد منحصربهفرد، بهویژه کسانی که چند بار بازداشت شدهاند، قابل محاسبه نیست. همچنین تمام اعدامهای ایران سیاسی یا مذهبی نبودهاند و بسیاری از آنها به پروندههای قتل، مواد مخدر و جرایم عمومی مربوط بودهاند.
پنهانکاری جمهوری اسلامی؛ چرا شمار واقعی قربانیان مشخص نیست؟
متأسفانه یکی از ویژگیهای برجسته کارنامه جمهوری اسلامی در موضوع حقوق بشر، پنهانکاری درباره اطلاعاتی است که باید در دسترس جامعه قرار داشته باشد.
در بسیاری از پروندهها، خانوادهها برای اطلاع از محل نگهداری زندانی، وضعیت سلامت، روند محاکمه یا محل دفن عزیزانشان با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
گاهی بازداشتها بدون اطلاعرسانی عمومی انجام شده و گاهی احکام اعدام بدون اطلاع قبلی خانوادهها اجرا شدهاند.
در پرونده اعدامهای سال ۱۳۶۷، محل دفن بسیاری از قربانیان همچنان موضوع مطالبه خانوادههاست.
در پروندههای مربوط به اقلیتهای مذهبی نیز بخشی از بازداشتها و تهدیدها هرگز به رسانهها راه پیدا نمیکند؛ زیرا خانوادهها از پیامدهای اطلاعرسانی بیم دارند.
این پنهانکاری باعث شده آمار منتشرشده از سوی سازمانهای مستقل، بیشتر نشاندهنده تعداد پروندههای شناساییشده باشد تا شمار واقعی تمام قربانیان.
عفو بینالملل در گزارشهای سال ۲۰۲۵ خود بار دیگر به اعدامهای مخفیانه، محاکمههای ناعادلانه و سرکوب مخالفان اشاره کرده است.
آیا انتخاب دین باید جرم باشد؟
بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی تغییر دین، حفظ باورهای پیشین یا نداشتن اعتقاد مذهبی است.
هیچ شهروندی نباید صرفاً به دلیل مسیحی شدن، بهائی بودن، زرتشتی شدن، پیروی از یک طریقت عرفانی، ترک اسلام یا انتخاب بیدینی، از تحصیل، کار، امنیت و آزادی محروم شود.
همچنین مخالفت مسالمتآمیز با حکومت، انتقاد از مسئولان و فعالیت سیاسی نباید بهخودیخود زمینهساز زندان و اعدام باشد.
ایران سرزمین مردمانی با تاریخ، فرهنگ، زبانها و باورهای گوناگون است. مسیحیان، بهائیان، زرتشتیان، یهودیان، مسلمانان شیعه و سنی، یارسانها، دراویش و کسانی که هیچ دینی ندارند، همگی بخشی از جامعه ایران هستند.
آزادی واقعی زمانی معنا پیدا میکند که شهروندان بتوانند بدون ترس از مجازات، درباره باورهای خود تصمیم بگیرند.
چهل و هفت سال انتظار برای حقیقت و عدالت
پشت هر عدد، یک زندگی قرار دارد؛ انسانی که شاید تنها به دلیل خواندن کتابی مذهبی، حضور در جلسه دعا، شرکت در تجمعی اعتراضی یا بیان عقیدهای متفاوت، سالهایی از زندگی خود را در زندان گذرانده است.
پشت هر اعدام، خانوادهای قرار دارد که ممکن است هنوز پاسخ پرسشهای خود را دریافت نکرده باشد.
تاریخ این پنجاه سال را نمیتوان تنها با شمار زندانیان و اعدامشدگان روایت کرد. این تاریخ، روایت مادرانی است که چشمانتظار بازگشت فرزندانشان ماندند، فرزندانی که بدون پدر یا مادر بزرگ شدند و خانوادههایی که برای حفظ امنیت خود مجبور به سکوت شدند.
تا زمانی که جمهوری اسلامی فهرست کامل بازداشتشدگان، محکومان، اعدامشدگان و ناپدیدشدگان را منتشر نکند و امکان بررسی مستقل اسناد فراهم نشود، شمار واقعی قربانیان سرکوب سیاسی و مذهبی در ایران همچنان نامعلوم خواهد ماند.
اما نبود آمار کامل به معنای نبود حقیقت نیست. هزاران پرونده، شهادت خانوادهها و گزارشهای حقوق بشری نشان میدهند که سرکوب آزادی اندیشه و عقیده، بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران بوده است.
آیندهای آزاد و عادلانه برای ایران، پیش از هر چیز به پذیرش حقوق برابر تمام شهروندان نیاز دارد؛ فارغ از اینکه به چه دینی اعتقاد دارند، از چه دینی خارج شدهاند یا چه دیدگاه سیاسی را انتخاب کردهاند.
هیچ انسانی نباید برای انتخاب عقیده خود به زندان برود و هیچ خانوادهای نباید برای دانستن حقیقت سرنوشت عزیزانش پنجاه سال انتظار بکشد.
گزارش بالا بر پایه منابعی از جمله دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان ماده ۱۸، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا و گزارشهای آزادی مذهبی آمریکا تهیه شده است. اعداد تقریبی مربوط به گروههای مختلف الزاماً قابل جمع کردن نیستند؛ زیرا همپوشانی و تفاوت در شیوه ثبت پروندهها وجود دارد.
