شهبد نوری
وقتی سازمان ملل چشم میبندد و خانوادههای داغدار نگاه میکنند
در حالی که نام ایران در سالهای اخیر بارها در گزارشهای حقوق بشری، بیانیههای بینالمللی و اعتراضهای گسترده مردمی با واژههایی چون «سرکوب»، «بازداشتهای گسترده»، «اعدام»، و «نقض آزادیهای بنیادین» گره خورده است، خبر انتخاب نماینده جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نایبرئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد منتشر شد.
عنوان رسمی این نهاد، کمیسیون توسعه اجتماعی (Commission for Social Development) است؛ نهادی زیرمجموعه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل که مأموریتش رسیدگی به موضوعاتی چون فقرزدایی، عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش نابرابری است.
سؤال ساده اما سنگین است:
آیا اعطای چنین جایگاهی – حتی اگر تشریفاتی باشد – به حکومتی که با اتهامهای گسترده نقض حقوق بشر روبهروست، پیام درستی به جهان و بهویژه به خانوادههای قربانیان میدهد؟
یک کرسی «اداری» یا یک مشروعیت نمادین؟
مدافعان این انتخاب خواهند گفت که هیئترئیسه این کمیسیونها معمولاً بر اساس سهمیههای منطقهای و توافقهای دیپلماتیک شکل میگیرد و این سمت، قدرت اجرایی گستردهای ندارد.
اما در دنیای سیاست بینالملل، نمادها کماهمیت نیستند.
نایبرئیس بودن یعنی حضور در ساختار مدیریت جلسهها، نشستن پشت میز هدایت گفتوگوهایی درباره «عدالت اجتماعی» و «کرامت انسانی». برای بسیاری از ایرانیان، همین تصویر، خود یک تضاد عمیق است.
چگونه میتوان درباره کاهش نابرابری سخن گفت، در حالی که هزاران خانواده در داخل کشور خود از ابتداییترین حقوق مدنی و سیاسی محروماند؟
چگونه میتوان درباره حمایت اجتماعی حرف زد، وقتی خانوادههایی هنوز در پی دادخواهی برای فرزندان جانباخته خود هستند؟
تضاد دردناک میان واقعیت خیابان و سالنهای دیپلماتیک
در سالهای اخیر، اعتراضات گسترده در ایران با گزارشهایی از بازداشتهای وسیع، برخوردهای خشن، محدودیتهای اینترنتی و صدور احکام سنگین قضایی همراه بوده است. این وقایع برای جامعه ایرانی – چه در داخل و چه در خارج – صرفاً خبر نیست؛ زخم باز است.
در چنین فضایی، انتخاب نماینده همان حکومت برای یکی از جایگاههای مدیریتی در یک کمیسیون سازمان ملل، برای بسیاری از خانوادههای داغدار چیزی کمتر از بیاعتنایی به رنج آنان نیست.
ممکن است از نظر حقوقی و آییننامهای، این انتخاب «در چارچوب مقررات» انجام شده باشد؛
اما از منظر اخلاقی و پیام سیاسی، پرسشها همچنان باقی است.
آیا اعتراض، واکنشی منطقی است؟
بله. اعتراض مدنی، مسالمتآمیز و مستند نهتنها حق هر شهروند است، بلکه بخشی از فرآیند پاسخگویی در نظام بینالملل محسوب میشود.
اما این اعتراض اگر بخواهد مؤثر باشد، باید:
دقیق باشد (با ذکر نام کمیسیون، تاریخ و سمت)
مستند باشد
خطاب به دولتهای عضو و نمایندگیهای دیپلماتیک صورت گیرد
و از مسیرهای قانونی و رسانهای دنبال شود
اعتراض کور و احساسی شاید تخلیه خشم باشد، اما فشار هدفمند و مستند میتواند هزینه سیاسی ایجاد کند.
توهین یا فرصت افشاگری؟
برای بسیاری از خانوادههای قربانیان، این انتخاب یک توهین نمادین است؛
اما میتواند به یک فرصت نیز تبدیل شود: فرصتی برای یادآوری این واقعیت که ساختارهای بینالمللی گاه میان آییننامه و اخلاق، دومی را قربانی اولی میکنند.
سازمان ملل نهادی است متشکل از دولتها، نه از ملتها. و همین تفاوت، گاهی چنین تناقضهایی را رقم میزند.
پرسش پایانی
وقتی نماینده حکومتی متهم به سرکوب، بر صندلی نایبرئیسی کمیسیونی درباره «توسعه اجتماعی» مینشیند،
این سؤال در ذهن جهانیان باقی میماند:
آیا نظام بینالملل هنوز معیارهای اخلاقی روشنی دارد،
یا قواعد دیپلماتیک، بر حافظه جمعی ملتها پیشی گرفتهاند؟
این پرسش، فقط پرسش ایرانیان نیست؛
پرسش اعتبار سازمان ملل نیز هست.