پروندهای جنجالی که از فروش تجهیزات آمریکایی به ایران تا یک عمارت ۳۵ میلیون دلاری در نیوپورت بیچ را در بر میگیرد
در یکی از مهمترین پروندههای امنیتی و اقتصادی سال جاری، مقامات فدرال آمریکا از بازداشت «جمشید قومی»، شهروند دو تابعیتی ایرانی ـ آمریکایی و مدیرعامل یک شرکت فناوری مستقر در تهران خبر دادند. دادستانی فدرال ایالات متحده اعلام کرده است که این فرد متهم است طی بیش از یک دهه، تجهیزات پیشرفته آمریکایی شامل سیستمهای شبکه، تجهیزات امنیت سایبری و فناوریهای رمزنگاری را به ایران منتقل کرده و بخشی از این تجهیزات در اختیار نهادهای حساس نظامی و هستهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط دادستانی فدرال در کالیفرنیا، جمشید قومی ۶۳ ساله که در منطقه مرفه نیوپورت کوست در جنوب کالیفرنیا زندگی میکرد، روز چهارشنبه توسط مأموران فدرال بازداشت شد و با اتهام توطئه برای نقض قوانین تحریمهای آمریکا علیه ایران روبهرو است.
مقامات آمریکایی میگویند شرکت او با نام «فراز پرداز رایانه» در تهران فعالیت داشته و طی سالهای طولانی از طریق شبکهای از واسطهها و شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی اقدام به خرید تجهیزات آمریکایی و ارسال آنها به ایران کرده است. به گفته بازرسان، بسیاری از این تجهیزات بدون دریافت مجوز قانونی از دولت آمریکا صادر شدهاند و انتقال آنها به ایران کاملاً غیرقانونی بوده است.
انتقال صدها تن تجهیزات به ایران
بر اساس تحقیقات فدرال، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیش از ۲۵۰ تن تجهیزات شبکه و ارتباطات از طریق مسیرهای غیرمستقیم وارد ایران شده است. در این عملیات از شرکتهای واسطه در دبی و امارات استفاده میشد تا مقصد نهایی کالاها پنهان بماند.
مأموران میگویند قومی و همکارانش تلاش میکردند نام ایران را از اسناد حملونقل حذف کنند و حتی در برخی موارد تجهیزات آمریکایی را در میان محمولههای دیگر مخفی میکردند تا از شناسایی توسط مقامات گمرکی جلوگیری شود.
در مکاتبات داخلی این شبکه، ایران با نام رمزی «سرزمین مادری» معرفی میشد؛ موضوعی که اکنون بخشی از مدارک پرونده محسوب میشود.
ارتباط با برنامه هستهای ایران
آنچه این پرونده را حساستر کرده، ادعای همکاری این شرکت با برخی از مهمترین نهادهای دولتی ایران است.
طبق اسناد دادگاه، شرکت فراز پرداز رایانه بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ تجهیزات شبکه آمریکایی را در اختیار «سازمان انرژی اتمی ایران» قرار داده است؛ نهادی که مسئول برنامه هستهای جمهوری اسلامی محسوب میشود و در سالهای گذشته تحت تحریمهای گسترده آمریکا قرار گرفته است.
بازرسان همچنین مدعی هستند که این شرکت از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ تجهیزات ارتباطی، امنیتی و رمزنگاری را برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و برخی مجموعههای وابسته به صنایع دفاعی ایران تأمین کرده است.
به گفته دادستانهای فدرال، بخشی از قراردادهای کشف شده بهطور مستقیم نام وزارت دفاع ایران را به عنوان خریدار تجهیزات ذکر کردهاند.
میلیونها دلار پول و یک زندگی لوکس در آمریکا
در کنار اتهامات مربوط به تحریمها، بخش دیگری از پرونده به انتقال مبالغ هنگفت پول از ایران به آمریکا مربوط میشود.
مقامات فدرال ادعا میکنند که جمشید قومی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۵ میلیون دلار را از طریق شبکهای از شرکتهای واسطه در امارات، ترکیه، هنگکنگ و جزایر ویرجین بریتانیا به حسابهای بانکی خود در آمریکا منتقل کرده است.
به گفته بازرسان، این پولها اغلب با توضیحاتی مانند «خرید کالا» یا «حق مشاوره» وارد سیستم بانکی آمریکا میشدند، در حالی که منبع واقعی آنها درآمدهای حاصل از فروش تجهیزات به ایران بوده است.
تحقیقات همچنین نشان میدهد که متهم در اظهارنامههای مالیاتی خود درآمد بسیار ناچیزی اعلام میکرد؛ بهطوری که در برخی سالها کمتر از ۲۱ هزار دلار درآمد ثبت شده است. با وجود این، او موفق شده بود میلیونها دلار برای ساخت یک عمارت مجلل در نیوپورت بیچ هزینه کند.
دادستانی آمریکا ارزش این ملک را حدود ۳۵ میلیون دلار برآورد کرده و اعلام کرده است که در صورت اثبات جرم، دولت فدرال برای مصادره آن اقدام خواهد کرد.
واکنش مقامات آمریکایی
مقامات قضایی آمریکا این پرونده را نمونهای از تلاش دولت برای جلوگیری از انتقال فناوریهای حساس آمریکایی به کشورهای تحت تحریم دانستهاند.
دادستانهای فدرال تأکید کردهاند که انتقال فناوریهای پیشرفته به ایران، بهویژه زمانی که پای نهادهای نظامی و هستهای در میان باشد، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده محسوب میشود.
سازمان تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا (IRS Criminal Investigation) به همراه اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا مسئولیت اصلی این پرونده را بر عهده داشتهاند.
آینده پرونده
جمشید قومی فعلاً در دادگاه فدرال حاضر شده و روند رسیدگی قضایی آغاز شده است. طبق قوانین آمریکا، او تا زمان صدور حکم نهایی بیگناه فرض میشود.
با این حال اگر اتهامات مطرح شده در دادگاه ثابت شوند، وی ممکن است با مجازاتی تا ۲۰ سال زندان فدرال روبهرو شود؛ حکمی که میتواند یکی از سنگینترین مجازاتهای صادر شده در سالهای اخیر برای نقض تحریمهای ایران باشد.
این پرونده بار دیگر توجه افکار عمومی را به شبکههای پیچیده دور زدن تحریمها، انتقال فناوریهای حساس و جریان میلیاردها دلار سرمایه میان ایران و کشورهای مختلف جلب کرده است؛ موضوعی که احتمالاً در ماههای آینده نیز به یکی از خبرسازترین پروندههای امنیتی آمریکا تبدیل خواهد شد.